دبي القابضة تدمج شركات تابعة لها من أجل الوقوف بقوة أمام إعصار الأزمة المالية

قامت شركة ''دبي القابضة'' الذراع الاستثمارية الرئيسية لحكومة إمارة دبي، بدولة
الإمارات العربية المتحدة، بإجراء مجموعة من عمليات دمج وتحالف في مؤسسات تابعة
لها، وذلك في خطوة لم تتضح أسبابها، غير أنها تأتي في وقت تلجأ فيه الكثير من
الشركات إلى عمليات مماثلة لخفض النفقات، وتحسين الموقف بمواجهة الأزمة المالية
العالمية.

فقد أعلنت ''مجموعة دبي'' و''دبي انترناشيونال كابيتال'' عن
تحالفهما تحت ''مجموعة دبي القابضة للاستثمار،'' الشركة القائمة المملوكة بالكامل
والتابعة لـ''دبي القابضة،'' والتي تمتلك حصة الشركة الأم في الشركتين
التابعتين.

وذكر البيان أنه سيصار إلى تعيين سعود باعلوي، رئيس مجلس إدارة
''مجموعة دبي،'' وسمير الأنصاري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في ''دبي
انترناشيونال كابيتال،'' في منصب الرئيس المشارك لمجموعة دبي القابضة
للاستثمار.

وكشفت دبي القابضة أن ملكية الشركتين وأنشطتهما الرئيسية ''لن
يطرأ عليها أي تغيير، في حين ستعملان على توثيق علاقات الأعمال فيما بينهما بهدف
تعزيز الفعالية والكفاءة من خلال توحيد عملياتهما المساندة.''

وفي بيان
منفصل، أعلنت ''دبي القابضة'' عن دمج العمليات المساندة لشركاتها العقارية، مجموعة
دبي للعقارات، وسما دبي، ومزن، تحت مظلة واحدة، وإسناد هذه العمليات إلى جهة
تنفيذية واحدة، مؤكدة في نفس الوقت أنه لن يطرأ أية تغييرات على ملكية هذه الشركات
الثلاث أو أنشطتها الرئيسية.

وأكد البيان أن هذه الخطوة لن يكون لها تأثير
على العلاقات القانونية التي تربط هذه الشركات مع كافة أطراف السوق وشركائها، سواء
من المستثمرين أو المقاولين أو الاستشاريين، حيث إن الغرض منها ''تعزيز مستوى
الكفاءة والفاعلية للعمليات المساندة''، على حد تعبير البيان.

ويرأس محمد
القرقاوي، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في حكومة الإمارات الاتحادية، شركة ''دبي
القابضة،'' وهو عضو في المجلس الاستشاري الذي شكله حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم، لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية على الإمارة.

ويرأس المجلس
محمد العبار، وهو رئيس مجلس إدارة شركة ''إعمار'' العقارية، والذي سبق أن أشار إلى
أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التنسيق بين الشركات المملوكة من حكومة دبي، بعد
أن ساد التنافس بينها في الفترة الماضية.

كما لفت، إلى عدم معارضته دمج
''إعمار'' ومنافستها ''نخيل'' إذا كان ذلك مفيداً للسوق، علماً أن رئيس الشركة
الأخيرة ''سلطان بن سليّم،'' الذي يدير أيضاً ''دبي العالمية،'' القابضة هو عضو في
اللجنة الاستشارية عينها.

وتتسارع هذه التطورات الاقتصادية في دبي، في وقت
تتزايد فيه إعلانات الشركات عن صرف موظفين في مختلف القطاعات.

ففي بيان صدر
الثلاثاء، أعلنت ''دبي العالمية'' أنها خفضت عدد الموظفين في أقسام الخدمات
المؤسسية التابعة لها بنسبة 10 في المائة، في خطوة قالت إنها تأتي ''في إطار عملية
تنظيم مواردها البشرية المستمرة.''

وذكرت الشركة أن القرار يشمل مائة موظف
من المستويات المتوسطة والدنيا في الأقسام التي توفر الخدمات العامة للمجموعة،
مضيفة أنها ''عززت مرتكزاتها الأساسية وهي تمتلك سجلا استثماريا متنوعا متينا
يؤهلها لتجاوز تداعيات الأزمة المالية الراهنة.''

وكان القطاع العقاري
الأكثر تأثراً بالأزمة، حيث سبق أن أعلنت شركة ''نخيل،'' أنه ''تماشياً مع
المتغيرات في المناخ الاقتصادي العالمي الراهن،'' فقد قامت بـ''تعديل عدد موظفيها
لمواكبة سياسة التريث في بعض مشاريعها،'' ما نتج عنه صرف 15 في المائة من موظفي
الشركة وهو ما يقارب 500 موظف.