الآلاف من الذين فقدوا وظائفهم في دبي يتركون سياراتهم والبنوك تتكبد خسائر فادحة

تضاربت الروايات الرسمية في دبي، بشأن تقارير أشارت مؤخراً إلى تزايد أعداد
السيارات التي يتركها أصحابها في الإمارة، لأسباب تتعلق بالأزمة المالية، بصورة
''مضاعفة'' خلال العام 2008 مقارنة بالأعوام السابقة.

فبينما أكد مسؤولون في
الإدارة العامة لمرور دبي أن عدد السيارات المتروكة خلال العام الماضي وصلت إلى
أكثر من ثلاثة آلاف سيارة، بزيادة تصل نسبتها إلى 123 في المائة عن العام 2007
السابق، ذكر متحدث باسم الإدارة نفسها إن ''هذه المعلومات عارية من
الصحة.''

وقال مدير إدارة الإعلام الأمني في مرور دبي، بطين الفلاسي، إن
الإمارة لا تواجه ''زيادة خارجة عن الحد الطبيعي المعتادة عليه''، واصفاً تلك
الأعداد بأنها ''مبالغ فيها''، مشدداً في الوقت نفسه على أن الأزمة الاقتصادية التي
عصفت بمعظم دول العالم، لا علاقة لها بأعداد السيارات التي يتخلى عنها أصحابها في
دبي.

وكان عدد من الصحف الإماراتية والعالمية قد نقلت خبر وجود أكثر من 2000
سيارة مركونة في ساحة مطار دبي الدولي، بعد أن تخلى عنها أصحابها لأسباب يعتقد أنها
مرتبطة بالأزمة الاقتصادية، وتحديداً بسبب فقدان الكثير من هؤلاء
لوظائفهم.

ونشرت صحيفة ''ذا ناشيونال'' الإماراتية الناطقة بالإنجليزية،
تقريراً عن الزيادة الملحوظة في أعداد السيارات المتروكة في دبي، نقلت فيه عن
المقدم سيف مهير المزروعي، نائب مدير الإدارة العامة لمرور دبي، قوله إن أعداد
السيارات المتروكة في إمارة دبي، والتي تم الإبلاغ عنها من قبل البنوك، وصلت إلى 3
آلاف و241 سيارة العام الماضي.

وهذه النسبة تعد أكثر من ضعف أعداد السيارات
المتروكة في العام 2007، والتي وصلت إلى ألف و450 سيارة، مما يعني أن هناك زيادة
بنسبة 123 في المائة، بحسب المسؤول الإماراتي.

وقال المزروعي إن شرطة دبي
نجحت في احتجاز أكثر من 466 مركبة خلال عام 2008، وأضاف أن ''بسبب الأوضاع المالية،
يلجأ البعض ممن لا يستطيعون تغطية ديونهم المالية إلى الهرب من
البلاد.''

وتلجأ العديد من البنوك أو وكالات السيارات في هذه الحالات، بسداد
المبالغ المستحقة على تلك السيارات، كالمخالفات مثلاً، وبعد ذلك تقوم ببيعها عبر
مزادات متخصصة.

وفي اتصال خاص مع CNN بالعربية ، نفى أمير عوض الكريم، مدير
شركة ''غولدن بيلت'' لمزاد السيارات، أن تكون هناك زيادة في أعداد السيارات
المتروكة المشاركة في المزاد، موضحاً أن نسبة تلك السيارات لا تتجاوز الواحد في
المائة.

وأضاف عوض الكريم أن الشركة تتعامل مع الأفراد والشركات، وليس
بالضرورة البنوك أو وكالات السيارات المتروكة فقط.